شاید به جرات بتوان گفت در طول دو دهه اخیر به دلایل متعدد متغیر‌های مختلف اقتصادی و رفاهی در کشور ما وضع مناسب و راضی‌کننده‌ای نداشته‌اند. وضع نامناسب این متغیر‌ها در شرایط کنونی نیز برکسی پوشیده نیست، چنانچه سطح اشتغال پایین و تورم نگران‌کننده است، تولید ناخالص و درآمد ملی فعلی ما از اقتصاد ضعیف و کوچکی حکایت دارد که هیچ تناسبی با ثروت‌ها و ظرفیت‌های عظیم موجود در این کشور ندارد. تصدیگری گسترده دولت و وابستگی آن به نفت علاوه بر ناکارآمد نمودن دستگاه‌های دولتی، فعالیت بخش خصوصی را محدود و قدرت تحرک و تولید در اقتصاد را بسیار ضعیف و ناچیز کرده است. این مشکلات آن چنان گشته است که علت‌ها و معلول‌ها در هم تنیده شده و تصمیم‌گیری را دچار مشکل اساسی ساخته است. علی‌الخصوص مساله اشتغال به عنوان یک متغیر بحرانی اکنون نه تنها به سوی بهبود نمی‌رود، بلکه با تداوم وضع کنونی در آینده‌ای نزدیک در تنگنای سختی قرار خواهیم گرفت. این اندازه پایین بودن سطح اشتغال و تولید در کشوری که از نظر نهاده‌های تولید دارای نیروی کار فراوان و ارزان بوده و همچنین از منابع طبیعی سرشار و بلااستفاده بهره‌مند است، حکایت از واقعیتی ندارد مگر پایین‌بودن میزان سرمایه و سرمایه‌گذاری و چه کسی است که امروز منکر این حقیقت باشد؟
بر این اساس آنچه امروز کشورهای در حال توسعه در راه رشد و توسعه اقتصادی خود به آن اولویت داده‌اند، تلاش برای جذب انواع سرمایه‌های مولد به انحای مختلف «حفظ سرمایه‌های داخلی» و «جذب سرمایه‌های خارجی» می‌باشد. حال آنکه در کشور ما نه تنها جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شکل موثری دیده نمی‌شود، بلکه سرمایه‌های محدود ارزشمند فعلی خود را نیز در حال پراکنده‌شدن و خروج از اقتصاد می‌بینیم. این در شرایطی است که برای دستیابی به اهداف برنامه چهارم و نزدیک شدن به چشم‌انداز 20ساله نیازمند ایجاد حداقل سالانه یک‌میلیون شغل هستیم که این امر به علاوه بسیاری از ظرفیت‌سا‌زی‌های باقی‌مانده و پیش رو، حجم سرمایه‌گذاری انبوهی را می‌طلبد.
اما مهم‌ترین نکته قابل ذکر در اینجا این است که سرمایه‌گذاری - حلقه مفقوده اقتصاد ما- «بی‌ثبات‌ترین» و «حساس‌ترین» متغیر اقتصادی است و تحت‌تاثیر کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین عوامل اقتصادی و علی‌الخصوص سیاسی می‌باشد. لذا برای جذب سرمایه‌های مختلف داخلی و خارجی راهی جز فراهم‌آوردن «ثبات سیاسی و اقتصادی» «در پیش گرفتن مشی‌اعتدال» و «تعامل با دنیا»، در عرصه سیاست و «آزادسازی اقتصادی» در اقتصاد در پیش نیست.
باید دانست بسیاری مشکلات نظیر وضع توزیع درآمد، بیکاری و ایجاد شغل، مهار نوسانات اقتصادی وتورم و امثال این‌ها که مدت‌هاست برای ما همچون غول‌های شکست‌ناپذیر شده‌اند، مختص به امروز و اقتصاد ما نبوده و همه ممالک با چنین چالش‌هایی روبه‌رو بوده یا هستند.
از منظر علم اقتصاد نیز مشکلات یاد شده دارای راهکارهای علمی و آزمون شده بوده و صرف‌نظر از ممالک توسعه یافته، روند این مشکلات حتی در برخی کشورهای در حال توسعه که این مشی را در پیش گرفته‌اند، به سوی بهبود و مرتفع شدن می‌رود. اکنون جای این پرسش برای ما باقی‌است که آزمون و خطاهای پرهزینه و ضرر در اقتصاد ما تا کی ادامه خواهد یافت؟ نمی‌توان با بی‌اعتنایی به «تجربه بشری» در راه رشد و پیشرفت و معطل گذاشتن اصول آزمون شده علم اقتصاد و همچنین روی آوردن به راهکارهای مقطعی و کوتاه‌نگر به جای تغییرات بنیادین و ناگزیر، وعده‌هایی دور دست به مردم داد.
برای ما دانشجویان اقتصاد تردیدی وجود ندارد که راه تحقق درآمد و رفاه و ارتقای سطح معیشت، از سرمایه‌گذاری، تولید و رشد اقتصادی می‌گذرد و نه غیر آن. مسلما پرداختن به شعارها ودادن وعده‌های کلی مبنی بر حل سریع وکوتاه مدت مشکلاتی که عمدتا ریشه در رشد و توسعه نیافتگی کشور و اقتصاد داشته و جز با رشد اقتصادی بالا و تولید ثروت در طول زمان بهبود نخواهد یافت، نادرست و دور از واقع بوده و تنها منجر به افزایش توقعات و کاهش اعتماد مردم خواهد شد.
مسلما تحقق اهداف مذکور در درجه اول نیازمند «قصد و اعتقاد» به این اهداف و راه‌حل‌های علمی و تجربه شده دستیابی به آنها و در مرحله بعد «توانایی» جامه عمل پوشاندن به آنها می‌باشد. مسایل مذکور باید در کانون توجه هر انتخابی از سوی مردم و هر برنامه‌ای از سوی منتخبین آنها، در هر مقامی من جمله ریاست جمهوری قرار گیرد.
بر این اساس چنانچه همچون گذشته به هر علتی از دستیابی به اهداف مذکور بازمانده و ناکارآمدی‌های فعلی برجای خود باقی‌بماند، گذشت زمان و جنجال‌های مکرر سیاسی برای ما پیامدی جز اتلاف وقت وجاماندن بیشتر از قافله رشد و توسعه در عرصه جهانی نخواهد داشت.
منبع